04 آذر 1394 منتشرشده در مقالات نوشته شده توسط 

گردشگری راهکاری برای تعدیل ناهنجاریهای حاشيه نشيني شهرها و  کاهش فقر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چكيده

پيچيدگي روابط بين منطقه اي و بخشهاي اقتصادي وشكل گيري وابستگيهايي بين نظامهاي شهري و منطقه اي و نظامهاي اقتصادي ، اجتماعي و ... تحقق توسعه پايدار شهري را با چالشهايي مواجه ساخته است. تحقق توسعه پايدار شهري مستلزم دگرگوني نظامهاي سنتي مديريت منابع وايجاد تعامل سازنده در بين جوامع شهري و منطقه اي و فراملي است. امروزه اين اصل پذيرفته اي است كه با وجود نابرابري منطقه اي (فضايي) نمي توان به توسعه پايدار شهري اميدوار بود. وجود انواع نابرابريها در هرجامعه از جمله؛ نابرابري بين شهر و روستا ، نابرابري بين شهرهاي بزرگ وكوچك ، نابرابري جغرافيايي درون شهرهاي بزرگ ، نابرابري بين مناطق محروم ومناطق برخوردار موجب م يشود تا از فضا استفاه بهينه به عمل نيايد و موجبات تراكم جغرافيايي فقر و تشديد محروميت برخي از مناطق فراهم شود.

سرعت رشد شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است. در ايران نيز شهرنشيني با روندي سريع و شتابان همراه بوده و اين رشد شتابان، مسائل و معضلات بسياري براي شهرهاي ايران به دنبال داشته است. در اين ميان، حاشيه نشيني به عنوان آيينه تمام نماي مسائل شهري، جايگاه و اهميت خاصي در تحقيقات اجتماعي دارد.

حاشيه نشيني به عنوان چالشي فراروي توسعه پايدار شهري است و در اين ارتباط علل، مكانيسم و پيامدهای حاشیه نشيني در کمک به حل مشکلات موثر است.حاشيه نشينان معمولا از شهر ومحله زندگي خود رضايت بالايي ندارند و از احساس تعلق شهروندي پاييني برخوردار هستند. بهبود زيرساختهاي فيزيكي شهر يا محله ازمهمترين اولويت آنان براي بهبود وضعيتشان محسوب مي گردد که گردشگری می تواند به عنوان ابزاری برای توجه بیشتر به این مناطق و عامل درآمدزایی برای این مناطق محسوب شود.

 

مقدمه

شايد بتوان گفت كه توسعه پايدار شهري بدون توسعه پايدار منطقه اي اتفاق نمي افتد. به عبارتي در جوامعي كه داراي نابرابري منطقه اي(فضايي) است نمي توان به توسعه پايدار شهري اميدوار بود. پيچيدگي روابط بين منطقه اي و بخشهاي اقتصادي در عصر كنوني چنان وابستگي­هايي را بين نظام­هاي شهري و منطقه اي و نظام­هاي اقتصادي ، اجتماعي و حتي نظام اقتصاد جهاني ايجاد كرده كه تحقق توسعه پايدارشهري مستلزم دگرگوني نظامهاي سنتي مديريت منابع و ايجاد تعامل سازنده در بين جوامع شهري و منطقه اي و فراملي است. در اين راستا توسعه اقتصادي جوامع به عنوان راهكار اوليه بايد مورد توجه كافي قرار گيرد. توسعه اقتصادي برآيندي است كه در پرتو آن شالوده هاي اقتصادي جامعه دگرگون مي شود، به گونه اي كه برآيند اين دگرگوني و تحول در درجه اول ، كاهش نابرابري اقتصادي و تغيير زمينه هاي توليد و توزيع و الگوي مصرف جامعه است و توسعه اجتماعي به دنبال اهدافي چون آزادي ، امنيت ، برابري ، عدالت ، صلح ، انسجام ، فقرزدايي و بهبود تغذيه، بهداشت، مسكن و چگونگي گذران اوقت فراغت است. بر اساس تعابير فوق برابري و دسترسي به امكانات از مهمترين اهداف توسعه درجوامع مختلف بوده است. (وايست، 1378:45)وجود نابرابريهاي منطقه اي، نابرابري بين شهر و روستا، نابرابري اقتصادي واجتماعي و نابرابر ي در تمركز ثروت و سرمايه در كشور در عقب ماندگي اقتصادي نواحي روستايي و حاشیه نشین و پايين بودن بهره وري عوامل توليدي اثر گذاشته است. وقتي سرمايه در چند نقطه متمزكز شود پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت. اولا تعداد افرادي كه بدون سرمايه و يا با دارائي كم هستند، افزايش مي يابد. در نتيجه تقاضا براي وام بالا مي رود. ثانياچون فقرا و طبقه متوسط در اكثريت اند ، از پيامدهاي جانبي رشد ، نابرابري ثروت، شكل­گيري سرمايه گذاري در بورس سهام ، سفته بازي ودلالي است. محدوديت شكل گيري سرمايه در نواحي روستايي در نهايت منجر به عدم سرمايه گذاري و تجهيز منابع در اين مناطق مي گردد وشكاف بين نواحي روستايي و شهري بيشتر مي شود. تمركز زير ساختهاي اقتصادي و سرمايه گذاري در مكانهاي خاص موجب مي شود تا در بلندمدت نابرابري فضايي شديدي ميان مناطق كشور پديد آيد. اين امر در جريان توليد مناطق پيشرفته و عقب مانده تأثيرات قاطعي گذاشته و موجب رقابتهاي شديد ناحي هاي، تشديد مهاجرتهاي ناحيه اي و جابجايي سرمايه و نيروي كار شده، منطقه اي توسعه يافته و منطقه ديگر از توسعه باز مي مانند. يكي از مهمترين موارد نابرابريها ، نابرابري فضايي است. منظور از نابرابري فضايي توزيع نابرابر فرصتها و امكانات اقتصادي، اجتماعي در فضا است. نابرابري فضايي مي تواند شامل نابرابريهاي بين شهر و روستا، شهرهاي كوچك و بزرگ، مناطق محروم و برخوردار و … باشد.(چلبي، 1375:201)

منظور از نابرابري فضايي ، توزيع نابرابر فرصت ها ومواضع اجتماعي درفضا است. نابرابري فضايي با نابرابري منطقه اي درهر جامعه اي مي­تواند جلوه هاي مختلفي به خود بگيرد. به­علاوه فشردگي بسياري از امكانات و خدمات در برخي مناطق و عدم برخورداري مناطق ديگر(نابرابري فضايي توزيع امكانات و خدمات و عدم دسترسي برخي از مناطق كشور)بنا به دلايل مختلفي صورت مي گيرد. توسعه ناموزون مناطق مختلف كشور در كنار عوامل بازدارنده جغرافيايي و طبيعي به عوامل انساني و مديريتي نيز بستگي دارد. وجود روحيه مركز گرايي سبب عدم رشد خلاقيتها و شكوفايي استعدادهاي منطقه اي شده است.(اميراحمديان، 1378:113)

يكي از پيامدهاي نابرابري فضايي ركود مناطق روستايي است. علل ركود اقتصادي در مناطق روستايي، كاهش توجه به آن مناطق به علت پرداختن به مشكلات شهري است. امري كه به علت مهاجرت هاي روستائي شكل گرفته است. عوا مل اقتصادي ، سياسي ، زيست محيطي و فرهنگي و يا آميزه اي از همه اين عوامل باعث مهاجرت روستائيان به شهرها مي شود و در نتيجه خالي شدن روستا از نيروهاي فعال جمعيت و از دست رفتن توان و قدرت توليد را در پي خواهد داشت . از عوامل ديگر اختداف سطع درآمد بين مناطق شهر و روستا است. قوي ترين انگيزه مهاجرت براي افراد و بخصوص جوانان دستيابي به درآمد بيشتر است كه در نتيجه نبود بازار كار به وجود مي آيد. كاهش نسبت نيروي كار تحصيل­كرده در ميان روستائيان باعث ركود فعاليت هاي كشاورزي مي شود . در نتيجه سهم اين نيروي تحصيل كرده در روستا كم شده و باعث كاهش توليد و عدم انتقال يافته هاي جديد علمي به بخش توليد روستايي مي گردد و توان اشتغال­زايي روستا دچار انحطاط مي شود. مساله مهم در اين جا ايجاد طرح­هاي جديد اشتغال­زايي در روستاها براي كاستن روند مهاجرت به روستائيان به شهر است.)سلي، 1373:57)

كاهش ميزان فعاليت در بخش كشاورزي دلايل زيادي دارد ولي ارتباط بازار كار و مهاجرت از مناطق روستايي داراي اهميت ويژه اي است. با توجه به آمارهاي موجود مهاجرت به دليل درآمد صورت مي گيرد. مهاجرين بخش كشاورزي كه داراي درآمد پايين هستند به طرف مناطق با درآمد بالاتر سرازير مي شوند. (هاشمي، 1378:11)

مقايسه وضعيت بيكاري و حركات جمعيتي ، نرخ باسوادي و ساير شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي نشان مي دهد كه بين بيكاري ، كمبود درآمد و مهاجرت و نابرابري در برخورداري از امكانات و خدمات رابطه برقرار است. تا زماني كه تفاوت­هاي بين شهر و روستا باقي است، مردم در تلاش براي بهره مندي از مدارس و خدمات اجتماعي بهتر، فرصت­هاي درآمدي بالاتر، تسهيلات فرهنگي ، شيوه هاي نوين زندگي، فن آوريهاي نوين و پيوندهاي نزديك تر با جهان ، راه مهاجرت را در پيش خواهند گرفت.) احمديان، 1382:178) با گسترش مناطق كم رونق ، تحقق توسعه پايدار منطقه اي مستلزم اولويت بخش­هاي كم رونق منطقه مي باشد.(هافتون، 1388:307)

نابرابري­ها تشديد مي شود. كاستن از شكاف ميان مناطق از لحاظ كارآيي اقتصادي، ثبات سياسي، عدالت اجتماعي، توزيع مجدد يا تغيير الگوي رشد جمعيت و فعاليت در فضا، كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال از اهداف اساسي سياست­گذاري منطقه اي است . ايجاد صرفه هاي مكاني براي جذب و رشد سرمايه و مهارت در مكانها از اهداف ديگر سياست­هاي منطقه­اي است تا در مناطق مختلف زمينه هاي تمركز سرمايه و سرمايه گذاري فراهم شود چرا كه در غياب آن برخي از مناطق به علت فراهم بودن زيرساختها و فرصتهاي مناسب، سرمايه و نيروي انساني متخصص را جذب مي كنند در حاليكه ساير مناطق نه تنها امكان جذب سرمايه و نيروهاي متخصص را ندارند بلكه سرمايه هاي محدود منطقه و نيروي متخصص و كارآمد را نيز از دست مي دهند. قبل از هرگونه برنامه ريزي توسعه اقتصادي و بازرگاني در مناطق، بايستي در كاهش نابرابري­هاي فضايي آن تلاش كرد تا بتوان زمينه هاي شكل گيري و پايداري سرمايه گذاري و بهره وري منابع را فراهم كرد. هدفهاي مشخص براي توسعه بسياري از كشورها ؛ برابري سياسي، عدالت اجتماعي، حيثيت انساني ، رهايي از نيازمندي، فرصتهاي برابر و درآمدهاي سرانه بالا و توزيع عادلانه آن از ضروريت­هاي اساسي توسعه است)هگينز، 1376:21)

براي تحقق توسعه متوازن و پايدار منطقه اي بايد به برنامه ريزي فضايي پرداخت. اين نوع برنامه ريزي به اهداف توسعه اقتصادي شهر و منطقه ، توازن جمعيت شهري و منطقه اي ، توسعه زيرساختها و ارتباطات، مالكيت و كاربري زمين و حفاظت از زيست بوم و منابع تاكيد بيشتري دارد.)هافتون، 1388:30)

وضعيت نابرابري منطقه اي چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه اي و محلي در ايجاد و تداوم ناپايداري توسعه در ابعاد منطقه اي و شهري دامن مي زند.

 

مفهوم فقر

فقر عبارت است از ناتواني انسان در فراهم آوردن نيازهاي بنيادي خود جهت رسيدن به يك زندگي آبرومندانه وشايسته.(mradeli.blogfa.com)

انديشمندان اجتماعي در برخورد با مقوله فقر از دو مفهوم سود جسته اند : فقر مطلق ومفهوم فقر نسبي

فقر مطلق كه به آن فقر معيشتي(Subsistence poverty) نيز گفته مي شود عبارت است از محدوديت وناتواني اعضاي جامعه در دنياي به حداقل نيازهاي اساسي مانند تغذيه ، پوشاك ، مسكن كه براي يك زندگي سالم ضروري اند.  اين مفهوم از فقر به عدم دسترسي افراد جامعه به حداقل لازم ضروريات زندگي اشاره دارد.چيزهايي كه فقدان آنها حيات وبقاي انسان با خطر نبي رو به روست .

در فقر نسبي تاكيد بر اين نكته است كه افراد خانواده هايي فقيرند كه در آمد آنها در طول زمان به طور جدي كمتر از درآمد افراد با خانوارهاي متوسطي باشد كه درهمان جامعه زندگي مي كنند،انديشمندان اجتمايي فقررا از منظر دامنه قلمرو به دو دسته تقسيم كرده اند.

-1 فقر موردي: (case poverty) فقر موردي يا فردي عبارت است از فقري كه در برخي از جوامع  دامنگير عده كمي از افراد مي گردد .در حالي كه سا ير افراد جامعه با آن بيگانه اند .ريشه اين نوع از فقر ر ا مي­توان در خصوصيات شخصي وخانوادگي ونژادي اين افراد جستجو كرد. (گالبدايت ، 1369 : (21

-2 فقر فراگير: (mass poverty) اين نوع فقر عكس مورد بالاست .فقر فراگيرفقري است كه همگي افراد يك  جامعه – جز عده اند كه با آن دست به گريبان اند .اين بدان معناست كه منابع وتوانمندي هاي جامعه به ميزانی نيست كه پاسخگوي همه اعضاي جامعه باشد. ( همان منبع ، (21

انسان نيازهايي دارد كه براي بقا وحياتش ضروري اند اگر بتواند آن نياز را از طريق همنوايي با قوانين اجتماعي برآورده سازد .احتمال كجروي وانحراف او بسيار اندك است اما اگر احساس كند برآورده شدن خواسته اش جز از طريق كجروي حاصل نخواهد شد خود را ناگزير از انحراف خواهد ديد از اين رو انديشمندان متذكر شده اند كه ما بايد كوشش هايمان را در راه اصلاح روش هاي نادرست وغير عادلانه در آمدها وغلبه بر نوسانات اقتصادي متمركز سازيم نه فقط بدين جهت كه توزيع نادرست است بلكه به علت اين نحوه توزيع منشاء فساد ، بزهكاري و انحرافات اجتماعي در تمام دنياست .از ديد انديشمندان جرم وفساد اخلاقي، نتيجه فقر است كه زائيده امپرياليسم ) توسعه طلبي ناشي از سرمايه داري ( است .يعني نظامي كه در آن تملك ومسائل توليد توسط گروهي خاص وتوزيع نادرست ثروت از ويژگي هاي آن است. ) مجموعه مقالات گردهمايي بررسي فقر وفقر زدايي :(373

درروايات اسلامي نيز از فقر مادي به گونه اي ياد شده است كه مي توان از آنها زمينه ساز بودن فقر براي انحرافات اجتماعي را فهميد مانند اين خطبه امام علي (ع) خطاب به فرزندش مي فرمايد " فرزندم هر كس به فقر مبتلا شود به چهار چيز ديگر نيز مبتلا مي شود : ضعف در تعيين وكاستي عقل ونازكي دين وكم حياي در صورت ؛پس از فقربه خدا پناه مي بريم " و در كلام ديگرفقر را مايه نقصان در دين وحيران كننده عقل " دانسته است ( نهج البلاغه حكمت (319

 

توسعه و توسعه پايدار

توسعه را مي توان تكامل سطح زندگي و رسيدن به شرايط آرماني در حوزه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي دانست كه تحقق مفاهيم آزادي ، عدالت وپويايي اجتماعي ، توسعه انساني ورشد اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي را به همراه مي آورد . همچنين توسعه كشف روشهاي دستيابي به حركتي تكاملي به شمار مي آورند كه پديده هاي اجتماعي ، اقتصادي وتحقق عدالت اجتماعي(Social justice)

فراهم مي كند ) زاهدي اصل ، 1381،(36  بر­خلاف پيشرفت كه در حركت به سمتي تازه را القاء مي كند ، توسعه نوعي انطباق پذيري با چيزي كه هم اكنون موجود است و استعداد در تحول كه آن را هويت مي نامند را القاء مي كند ولذا از مفهوم پيشرفت متمايز مي­شود.) هنري ، (77,1374 براين اساس هدف اصلي توسعه را بهره رساندن به انسان مي دانند كه بهبود كيفيت زندگي را در بر مي گيرد و در قالب افزايش در آمد وگسترش اشتغال ورفاه عمومي امكان بروز مي يابد ( گريفين ومك­كنلي،1375.(11 ,

تودارو كه يكي از صاحبنظران توسعه مي باشد ، مي گويد: " توسعه در همه جوامع بايد اين هدفهاي اساسي را پيگيري كند؛ دسترسي بيشتر به امكانات تداوم بخش زندگي چون خوراك ، مسكن ، بهداشت ، بالا رفتن سطح زندگي ، با افزايش درآمد ، ايجاد زمينه اشتغال، آموزش بهتر و گسترش دامنه انتخابهاي اقتصادي و اجتماعي و’’…. )تودارو ، ( 26,1378

از ديدگاه اقتصادي ، توسعه عبارت است از " تحول وضع :... اقتصادي در اثر بهبود بنيانهاي اقتصادي – اجتماعي".  

شاخصهايي كه بيشتر از اين ديدگاه مورد نظر است ، عبارتند از ؛ رشد توليد ناخالص ملي، رشد توليد ناخالص داخلي ، كاهش نسبت وابستگي، بهبود وضع توزيع درآمد، بهبود وضع اشتغال و كاهش بيكاري ، رشد درآمد سرانه  و ....(كلانتري، 1384:155)

توسعه پايدار را نيز مفهومي مي دانند كه در آن تامين مستمر نيازها و رضايتمندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان را مد نظر قرار مي دهد ( اليوت ، 1378:3) توسعه پايدار مفهومي از رشد اقتصادي را در بر مي­گيرد كه موجب بهزيستي وايجاد فرصتهايي براي تمام مردم جهان مي شود .چنانچه عادلانه به نظر نمي رسد . معدودي منابع طبيعي جهان را براي منافع شخصي خود از بين ببرند .بر اين اساس اقتصاد توسعه پايدار ضمن توجه به منابع سرمايه مادي كه از وسايل مصنوعي توليد وتجهيزات در بخش صنعت ، كشاورزي و خدمات تشكيل مي گردد ، به منا بع سرمايه اجتماعي يعني دانش ، صادرات ، تجربه ، انرژي و ابتكار انساني توجه خاص

دارد .چنانچه استراتژي توسعه پايدار بر تشكيل سرمايه اجتماعي تاكيد مي ورزد .رويكرد هاي نوين شهر سازي را از حيطه برنامه ريزي اجتماعي، برنامه ريزي غير اقليدوسي – نظريه انتقادي – نظريه پديدارشناسي- نظريه اخلاقي ونظريه توسعه پايدار شهري را مي توان تاكيدي بر كار بست ، رويكردهاي نوين به انسان معماري وشهر سازي دانست كه اصالت هايي همچون اجتماع در مقابل خود، اخلاق در مقابل منافع وكيفيت در مقابل كميت از پارادايم هاي مشترك آن به حساب مي آيند .براين اساس انديشه در باب الگوهاي توسعه شهري مستلزم تغيير توسعه در يك محدوده كالبدي به نام شهر است كه جنبه اي از فرايندتوسعه را در بر مي گيرد كه با التفات بر متغيرهاي مرتبط با زندگي شهري شكل مي گيرد چنانچه متغيرهاي متغيرهاي مرتبط با زندگي شهري بر رفاه اجتماعي شهروندي تاثير دارد و بايستي در چارچوب مفهوم توسعه پايدار شهري تبيين گردد . عموم ديدگاه هاي توسعه پايدار شهري بر توسعه فيزيكي وكالبدي شهر تاكيد دارد . در حالي كه وجه فرهنگي واجتماعي توسعه شهري تا حدودي ناشناخته مي نماياند .در توسعه پايدار شهري مهمترين نكته اين است كه انسان به عنوان محور اساسي توسعه قلمداد مي شود كه توسعه انساني پايدار بالندگي سرمايه را نيز به همراه مي آورد . اين رويكرد در فرايند توسعه شهري به شرح زير نقش دارد:

  1. 1. نقش اساسي در رفاه وتامين اجتماعي را به خود تخصيص مي دهد.
  2. 2. بر پايه فرصتهاي برابر براي افراد جامعه وعدالت اجتماعي شكل مي گيرد.
  3. 3. به توزيع عادالانه وتساوي دستاوردهاي توسعه مردمي رساند.
  4. 4. ارتباطي بين انواع سرمايه گذاري در نيروي انساني ايجاد مي كند كه امكان بهره مندي از توانمندي تكاملي نيروی انساني را در پي دارد ( مك كنلي، 1375:22)

بر اين اساس شهر پايدار را مي توان شهري دانست كه در آن تنوع برقرار شود وتفكيك وجدايي كالبدي وجود نداشته باشد وتمام طبقه هاي اجتماعي ، امكان بهره گيري از خدمات وتسهيلات رفاهي را داشته باشند .شهر پايدار در روند توسعه پايدار شهري مي بايستي ملاحظاتي را در ساختار شهري بر اي گسترش رضايت اجتماعي وافزايش رفاه شهروندي فراهم كند كه بي شك تحقق رفاه عمومي ، بهبود سطح توسعه انساني پايدار را نيز به همراه خواهد داشت.

 

توسعه پايدار شهري

در راستاي تحقق پايدار شهري مي باست شرايطي فراهم شود تا امكان بستر سازي پايدار انساني و بهبود رفاه اجتماعي ، شهروندي فراهم گردد كه در ا ين بستر مي توان به برقراري عدالت اجتماعي ( هاروي،1376:ص110-99) طراحي اقليمي هماهنگ با محيط زيست انساني ( بحريني ، شيعه ، 1380 ) تقويت ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد و مسوليت پذيري ، تقويت بنيانهاي اجتماعي وخانوادگي واحياي محيط زيست همگاني و ايجاد انتظام ساختاري در فضاي شهري وافزايش رضايت شهروندي( بحريني، 1378:ص129-98) ويكپارچگي بخشي به ساختار بصري محيط ومنظر شهري( گورلن كالن -1377  ص 90-64) اشاره كرد.

 

الزامات توسعه پايدار

در سالهاي اخير شهرنشيني بر شهر سازي غلبه كرده و باعث ناپايداري در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، آلودگي آب ، خاك و محيط زيست و غيره گرديده است . اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي الگوي مصرفي شهرها بر اكوسيستم جهاني فشار مي آورد درحالي كه ايجاد مسكن در كشورهاي در حال توسعه نيازمند مواد خام ، انرژي و توسعه اقتصادي جهت فائق شدن بر مسائل اوليه اقتصادي و اجتماعي است . جمعيت هاي شهري جديد كه زاغه هاي حاشيه شهرهاي جنوب را اشغال كرده اند و آلودگي هاي مختلف مانند ؛ آلودگي آب و هوا ، آلودگي صوتي و بصري ، پسابهاي زيان آور كارخانجات صنعتي عظيم جهان و هزاران مشكل ديگر از مشخصات بارز زندگي شهري قرن حاضر است. افزايش ميزان آلودگيها در كشورهاي در حال توسعه و آسيايي به­مراتب شديد تر از كشورهاي پيشرفته است و اين امر ناشي از ساختار صنعتي آنهاست كه در مرحله گذار قرار دارند . بحرانهاي زيست محيطي امروزه به گونه اي افزايش يافته است كه براي حل آنها مفاهيمي چون شهر سبز ، شهر قابل زندگي ، توسعه پايداري و توسعه پايدار شهري به وجود آمده تا بلكه بتوانند اين معضلات را تا حدودي كاهش دهند (حاتمي نژاد، .(1387

كمسيون جهاني محيط زيست الزامات توسعه پايدار را چنين بيان مي كند:

  1. 1. مشاركت شهروندان در تصميم گيري در بستر يك نظام سياسي
  2. 2. چاره انديشي براي تنشهاي حاصل از ناموزوني توسعه در بستر يك نظام اقتصادي
  3. 3. التزام به ترميم وحفاظت محيط زيست در بستر يك نظام توليدي
  4. 4. فراهم سازي الگوهاي پايداري از تجارت مالي در بستر يك نظان از دانش فني
  5. 5. ايجاد الگوهايي از تجارت ودارايي در بستر يك نظام دانش فني
  6. 6. وجود انعطاف پذيري وخود اصلاحي در بستر يك نظام مديريتي
  7. 7. براين اسا ستوسعه پايدار شهري در تكوين بستر سازي عدالت اجتماعي وشهروندي – مشاركت شهروندي وهمبستگي اجتماعي- تقويت بنيان خانوادگي ورويكرد استراتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري – گسترش آداب وفرهنگ شهر نشيني – مساعدت و سازماندهي و ارگان هاي دولتي وخصوصی – كارآمد سازي سياستها وبرنامه هاي سياستگذاري در حوزه كلان شهري - گسترش

حقوق شهروندي وبهينه سازي مناسبات مدني جنبه كارآمدي به خود مي گيرد.

 

ويژگي هاي تحقق توسعه پايدار شهري

نخستين ويژگي هاي توسعه پايدار تحقق خود توسعه است تا ازپايداري آن سخن مي رود ، توسعه جريان چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي ، طرز تلقي مردم ، تضادهاي ملي ، تسريع رشد اقتصادي ، كاهش نابرابري وريشه كن كردن فقر مطلق است( تودار ،1378:  ص (23در اينجا توسعه به عنوان يك نظام اجتماعي ديده شده و هدف آن سوق دادن افراد درون اين مجموعه به سمت تعادل در وضعيت مطلوب است .استفاده كار آمد از منابع طبيعي به معناي اين استكه هيچ­گونه افراط وتفريطي در استفاده از آنان صورت نگيرد.

دومين ويژگي تحقق توسعه پايدار شهري سلامت محيط زيست و فراهم ساختن محيطي سالم وجلوگيري از تخريب آن است زيرا حتي در صورتي كه بتوانيم رشد اقتصادي را نيز محقق سازيم بدون داشتن چنين محيطي اسباب آسايش انسان فراهم نخواهد شد .بنابراين يكي ديگر از ويژگي هاي توسعه پايدار توجه اكيد به مسائل زيست محيطي و رعايت شاخص هاي آن است . اين مسئله در ادبيات ديني اهميت فراواني دارد تا جايي كه قرآن كريم با عنايت خاصي به عناصرزيست محيطي توجه كرده وگاهي به آنها سوگند خورده است.

سومين ويژگي – توسعه پايدار ظرفيت جامعه در واكنش به موانع يا انعطاف پذيري در مسير پاي داري نارسايي ها و موانعي از جانب محيط و استفاده كنندگان از آن پيش مي آيد . اين ويژگي انعطاف پذيري جهت استوار تعادل موجود در عناصر طبيعت بوده و همان­گونه كه در توضيح آن گذشت، انعطاف پذيري قابليت نظام زيست محيطي به منظور مقابله با عدم تعادل ها يا برگرداندن وضعيت به حالت تعادل است ( سايت مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي(1389/8/11 )(RCIS)

چهارمين ويژگي توسعه پايدار ، ثبات است . اين ويژگي در توسعه پايدار نهفته و به معناي استوار داشتن ، ارمغان توسعه در مدت زمان طولاني است .يعني جامعه ظرفيت لازم به منظور استفاده مد اوم از فرايند سيستم هاي طبيعي يا تغيير آن بدون دگرگوني هاي شديدرا داشته باشد( مولدان وبيلمارز 1381 -ص 385)

پنجمين ويژگي توسعه پايدار عدالت است كه در وهله اول در حوزه تكوين ، محور خلقت جهان را تشكيل داده وعدالت تشريعي وجزايي نيز به صورت مكمل وضمانت تحقق وبقاي اين مجموعه متعادل پيش بيني شده است( سايت مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي(89/8/11) (RCIS )

 

فقر و رابطه آن با ناپايداري شهري

- فقر ومحيط زيست :

پيوندهايي محكم وپيچيده اي ميان توسعه ، محيط زيست وفقر وجود دارد .گزارش جهاني توسعه در سال1992 با اين بيانيه آغاز شد.

" دستيابي به توسعه پايدار وعادلانه همچنان بزرگترين چالش در برابر نوع بشر است ( بانك جهاني، 1992)

اغلب فقرا درنقاطي از جهان زندگي مي كنند كه با يك محيط زيست تخريب شده مواجه هستند ودر برخي موارد خودآنها در تخريب محيط زيست خود سهم اساسي دارند .آلودگي آب وهوا حتي دركشورهاي برخوردار از رشد اقتصادي نيز مشهود است و تخريب ذخاير كشاورزي ، جنگل ، تالاب نيز عمق ووسعت محروميت را در بسياري از مناطق روستايي گسترش مي دهد .عدم وجود آب آشاميدني سالم وپاكيزه نيز از اهميت زيادي برخوردار است پيوندهاي دوجانبه وتوام با هم ياري بين فقر تخريب محيط زيست كه تحت عنوان اصل نابود سازي اكوسيستم از سر ناچاري توسط فقرا توصيف مي شود تخريب محيط زيست زمين را تسريع مي كند .تخريب زمين هم مي­تواند موجبات تضعيف توسعه اقتصادي را فراهم آورده و باعث ناكامي آن گردد در حالي كه توسعه اقتصادي در سطح پايين به نوبه خود مي تواندتحت تاثيرات شدي بر پديده تخريب باشد . فقر وتخريب محيط زيست كه به واسطه فرايند توسعه ايجاد مي شود متقابلا بر يكديگر تاثير مي گذارند تا جهاني وحشتناك و مملوم از مخاطره به وجود آورند به گونه اي كه در اين جهان هم مردم روستايي وهم شهري به دام مي افتند . استراتژي جهاني حفاظت از محيط زيست يكي از اهداف خود را براي حفظ محيط توسعه پايدار گونه ها و زيستگاه ها به ويژه در خصوص گونه هاي گياهي و جانوري كه برداشت يا صيد مي شوند ، ابزيان ، شيلات ، ذخاير جنگلي وچوب

ومراتع و چراگاه ها و بهره بردار ي منطقي و در عين حال حفاظت اصولي از آنها جهت نسل حاضر و نسل هاي آينده مي داند . با توجه به اينكه فقر جوامع محلي مي تواند منجر به رويكرد آنان به برنامه ريزي غير اصولي و خارج از اصول مديريتي صحيح از هدف بالابرگرداند رشد اقتصادي تنها راه مقابله با فقر وبالطبع آن تنها راه تحقق اهداف توسعه زيست محيطي تلقي مي گردد و در گرو همين وابستگي متقابل اقتصاد ومحيط زيست است كه توسعه پايدار معنا مي يابد . در واقع ما بايد بپذيريم كه اين دو اصل ( محيط زيست وتوسعه پايدار ) دو بخش ضروري يك فرايند اجتناب ناپذير هستند.

 

- انحرافت اجتماعي ونابرابري محيطي وبي عدالتي وتوسعه پايدار شهري

جامعه شناسان هر گونه رفتاري را كه با چشم داشت هاي يا گروه معيني در داخل جامعه تطابق نداشته باشد، انحراف ( نابهنجاري) مي­نامند. در واقع انحراف به دوري جستن از هنجاري از هنجارها اطلاق مي شود و زماني رخ مي دهد كه يك فرد با گروه معيارهاي جامعه را رعايت نكنند (كوئن 1375:160) گروهي از انديشمندان بيان كرده اند كه فقر مي تواند زمينه ساز بسياري از انحرافات اجتماعي باشد در بستر فقر ، شرايط مناسب بروز انحرافات اجتماعي فراهم است وآن گونه كه ايستادن بر پتگاه زمينه سقو ط به دره را فراهم مي كند .افزايش جرم وجنايت وساير ناهنجاري هاي اجتماعي در شهر از موانع مهم توسعه پايدار شهري است وبه تعبير پيتر هال جغرافيدان معروف انگليسي كابوس شهر را به جاي شهر سالم وپايدار به وجود مي آورد از ويژگي كابوس شهر هم مي توان به نامني هراس ، افسردگي ونگراني شهروندان اشاره كرد كه خود منجر به بي عدالتي اجتماعي مي شود همانطور هم كه معلوم است عدالت اجتماعي ركن اساسي در توسعه پايدار شهري است در واقع تامين عدالت اجتماعي ورعايت استاندارد هاي زيست محيطي به يكديگر وابسته اند ودر مقايسه كلان توزيع عادلا نه قدرت ، ثروت ، درآمد ميان شهروندان فرصت هايي برابر در بهره مندي از منابع طبيعي محيط زيست فراهم مي­كند. هنگامي كه همه اقشار يك جامعه شهري از مواهب طبيعي به صورت عادلانه اي بهره مند مي شوند زمينه مشاركت آنان در حفاظت از منابع طبيعي وساماندهي فضاي زيستي بيشتر مي شود و در مقابل اقشار يك جامعه نابرابر از نظر وضعيت اقتصادي داجتماعي تاثيرات نابرابري را بر محيط زيست شهري بر جاي مي گذارند يكي از ملزومات دستيابي به توسعه پايدار شهري خلق چشم اندازهاي زيبا وموزون است .وجود چشم اندازهاي ناهماهنگ وآلوده خاكي از نابرابري اجتماعي ، اقتصادي در ميان ساكنان يك شهر است .گسترش مناطق حاشيه نشين شهرها وآلودگي فضايي ، محصول فرايندهاي نابرابر سازي در نظام هاي سرمايه داري است .تمركز فقر در مناطق حاشيه نشين نه تنها به آلودگي چشم انداز منجر مي شود بلكه زمينه افزايش جرم وجنايت را نيز فراهم مي­كند ( مقاله جوان امروز – منصور سادات مظلوم)

 

- فقر وناپايداري اقتصادي وبيكاري

معضل بيكاري خاص يك كشور نيست در عموم كشورها به رغم برنامه ريزي هاي كوتاه مدت وايجاد شغل هاي غير پايدار ونيز برنامه ريزي هاي بلند مدت ، شتاب بيكاري به اندازه اي است كه مر كب تند پاي برنامه ريزان نمي­تواند به آن برسد وجود اين معضل در كشورهاي جهان شوم عمدتا به دليل توسعه اكافي است بيش از 255ازكساني كه توانايي انجام كار دارند وعموما در مقاطع سني 15 تا 24 سال قرار دارند با اين معضل در گير هستند يكي از شرايطي كه بيكاري برايجاد جرائم وناهنجاري هاي اجتماعي اثر مي گذارند وموجب كلاهبرداري خيانت در امانت وسرقت – ولگردي وديگر جرائم مي شود همين امر كه به دنبال خود فقر را مي آورد بيش از پيش از عوامل باز دارنده در مسير توسعه پايدار در كشورهاي هاي در حال توسعه وجهان سوم است . در اغلب كشور ها، شرايط، برحسب مصرف شخصي و دسترسي به آموزش، بهداشت و درمان، آب آشاميدني و فاضلاب، مسكن، حمل ونقل و ارتباطات، براي فقراي روستايي بسيار بدتر از فقراي شهري است . فقر روستايي مداوم و در سطح بالا، با يا بدون رشد كلي اقتصاد، منجر به رشد سريع جمعيت و مهاجرت به ش هرها شده است . در واقع، بيشتر فقر شهري به واسطه تلاش فقراي روستايي براي رفع فقر و مهاجرت به شهرها ايجاد شده است . سياست هاي بد دولت از قبي ل جريمه كردن بخش كشاورزي و مورد غفلت قرار دادن زيرساخت هاي اجتماعي و فيزيكي روستايي نقش اصلي را در فقر شهري و روستايي ايفا مي كند . رابطه بين فقر، رشد اقتصادي و توزيع درآمد به طور

گسترده اي، اخيرا در ادبيات توسعه مطالعه شده است . فقر مطلق در صورت تحقق حداقل دو شرط م ي تواند كاهش يابد:

  • رشد اقتصادي بايد به طور پايدار تحقق يابد و يا ميانگين درآمد افزايش يابد .
  • رشد اقتصادي بايد نسبت به توزيع درآمد بي اثر باشد يا نابرابري درآمدي را كاهش دهد .

به طور كلي اگر رشد اقتصادي محقق نشود، فقر نمي تواند كاهش يابد. در واقع، فقر مداوم بخش قابل توجهي از جمعيت مي تواند چشم انداز رشد اقتصادي را تيره كند. همچنين توزيع اوليه درآمد (و ثروت) مي تواند به طور گسترده اي چشم انداز رشد و كاهش فقر گسترده را تحت تاثير قرار دهد . شواهد مهم حكايت از آن دارد كه توزيع نابرابر گسترده درآمد، منجر به رشد اقتصادي و يا كاهش فقر نمي­شود. تجربه نشان داده است كه اگر كشورها ساختارهاي انگيزشي و سرماي هگذاري هاي مكمل را با اطمينان به اين كه بهداشت و آموزش بهتر منجر به درآمد بالاتر مي شود به اجر اگذارند، فقرا به طور مضاعف به واسطه افزايش مصرف جاري و درآمدهاي بالاتر آينده منتفع خواهند شد .

 

فقر - توسعه پايدار شهري و رفاه اجتماعي شهروندي

توسعه پايدار شهري را مي توان بهبود كيفيت زندگي در ساختار شهري دانست كه بهبود كيفيت زيست محيطي را نيز بهمراه دارد. بر اين اساس توسعه پايدار شهري، توسعه انساني پايدار را نيز به همراه مي آورد كه به شكل گيري سرمايه اجتماعي و ايجاد عدالت اجتماعي مدد مي­رساند. مفهوم پايداري در توسعه، با بسترسازي براي افزايش رفاه شهروندي ممكن مي گردد كه بهبود زيرساختها و مسكن شهري و توزيع متناسب و عادلانه تسهيلات و خدمات شهري را به­همراه دارد. بر اين اساس رفاه شهروندي را مي توان محور اصلي توسعه پايدار شهري دانست كه افزايش امنيت انساني و رضايتمندي اجتماعي را امكان مي دهد. اين نوشتار نيز به توسعه پايدار شهري و طراحي شهري پايدار مي پردازد و بر ملاحظاتي براي افزايش رفاه اجتماعي شهروندي در ساختار شهري، اشارت دارد. بر اين اساس توسعه پايدار شهري در تكوين مفاهيم زير جنبه كارامدي به خود مي گيرد:

الف - بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي

ب- بستر سازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي

پ- بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي

ث- رويكرد استرتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري

ج - گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني

چ - مساعدت و سازماندهي ارگانهاي دولتي و خصوصي

ح - كارامد سازي سياستها و برنامه هاي سياست گذاري در حوزه كلان شهري

خ - گسترش حقوق شهروندي و بهينه سازي مناسبات مدني

طراحي پايدار در ساختار شهري بر ميناي سه اصل اساسي شكل مي گيرد: اصل اول را مي توان صرفه جويي در مصرف منابع دانست كه در صدد است تا با مصرف بهينه منابع، ميزان كاربرد ذخاير تجديد ناپذير را در سخت و كاركرد بناهاي شهري پايين آورد. اصل دوم بر طراحي بر اساس چرخه حيات مبتني است كه نتايج و تبعات زيست محيطي كل چرخه حيات منابع ساخت و ساز شهري را از مرحله تدارك تا بازگشت به طبيعت در بر مي گيرد. اصل سوم را طراحي انساني مي دانند كه ريشه در نياز به حفظ عناصر زنجيره اي نظام­هاي زيستي دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد. بر اين اساس طرحي شهري و معماري پايدار مي بايستي كيفيت محيط هاي كار و زيستي را بهبود بخشد كه موجب افزايش بهره وري و كاهش فشارهاي رواني انساني و بهبود شرايط زيستي مي گردد كه همان مفهوم رفاه اجتماعي و شهروندي را به ذهن متبادر مي كند.

 

- فقر و مشاركت اجتماعي

فقر باعث مي شود تا ميزان مشاركت اجتماعي كه يكي از مهمترين پيش نيازهاي توسعه پايدار است، به شدت كاهش يابد. در حال حاضر ممكن است نارساييها و كاهش كيفيت زيرساختهاي شهري، فقر و گسترش بدون برنامه شهرها فور يترين مشكلات براي دولت محلي باشد كه بايد با آن مقابله كند. اين مشكلات شامل موارد زير م يگردد : توسعه زيرساختها ، حفظ و بهبود كيفيت محيط زيست ،فقرزدايي ،رشد و توسعه اقتصادي ,گسترش برنامه ريزي شده شهرها به منظور تأكيد بر اين مشكلات در برنام هريزي مشاركتي با ديگر بازيگران صحنه توسعه شهري، دولتهاي محلي حداقل بايد آماده :

- درك و كمك كردن به وضعيت موجود،

- تشخيص بازيگران درگير در عرصه توسعه شهري و درك تمايلات و توان آنان،

- انجام توسعه شهري با مشورت كليه شهروندان صاحب ملك و سرمايه،

- شناسايي مشاركت كنندگان و تعيين اينكه كدام شركت كننده كدام كارها را انجام دهد

 

- فقر و ناپايداري شهري

جمعيت انسانها روي كره زمني به خصوص در مناطق شهري رشد صعودي و شتاباني را به خود گرفته است و با توجه به اعمال خود سرانه خود خواهانه بشريت دررو ي كره ي زمين باعث ايجاد آلودگي هاي مختلف وتهديد خود انسانها وديگر انسانها وديگر موجودات است ساكن آن شده است يكي از تهديدات فقر است .ازجمله عوامل عمده ايجاد ناپايداري در مناسبات شهري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه گونه اي شهر نشيني با مشكلات حاد و موسوم به اسكان غير رسمي كه بر پايه همين انفجار جمعيت است كه بنا بر مشاهدات جهاني در حال گسترش فزاينده اي است .اين گونه سكونتگاه ها هر چند جلوه اي از فقر را نمايان مي سازد .بازتاب كاستي ها و نارساييهاي دولت وبازار رسمي نيز محسوب مي شود.

اسكان غير رسمي به سبب ايجاد فقر وگسترش آن ونيز به مخاطره انداختن محيط زيست وتحميل هزينه هاي سنگين براي حل مشكلات وتهديدي جدي براي پايداري وانسجام جامعه شهري تلقي شده به گونه اي كه نياز جدي به اتخاذ تدابير ويژه اي براي ساماندهي وضعيت كنوني بايستي در دستور كار مديران ودولتمردان قرار بگيرد كيفيت زندگي در مناطق شهري در مقايسه با سطح زندگي روستائييان بهتر ودسترسي به انواع خدمات اجتماعي و اقتصادي اساسي بيشتر است وهمين امر يكي از دلايل گرايش تاريخي روستاييان به سكونت در شهر مي باشد كه سرانجام موجب حاشيه نشيني مي شود اكر حاشيه نشينان هم مهاجر ان روستايي هستند كه با كوله باري از فقر و محنت و به قصد دستيابي به زندگي بهتر جذب زندگي شهري شدند. به عنوان مثال در منطقه حاشيه نشين همدان نشان مي دهد كه اكثر مردم با فقر دست وپنجه نرم مي كنند وكار آنها بيشتر كارگري و بعد مشاغل كاذب وغير توليدي مانند كوپن فر وشي ، سيگار فروشي ، دستفروشي و ...است (سايت جهاد دانشگاهي)

بنابراين حاشیه نشینی در ايران با بروز و ظهور مشكلاتي چون بي مسكني و بد مسكني؛ رشد زاغه ها و سكونتگاههاي غيررسمي؛ چالشهاي زيست محيطي؛ عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي؛ معضل دفع زباله و عدم بازيافت آن؛ مشكلات ترا فيكي و آمد و شد؛ گسترش آسيبها و انحرافات اجتماعي؛ گسترش آسيبهاي رواني و شخصيتي؛ مشكل توزيع عادلانه تر امكانات و خدمات شهري مورد نياز شهروندان؛ مسئله تأمين كار و درآمد براي همه آحاد شهروندان؛ انواع نارضايتي­هاي جمعي و ظهور پديده ونداليسم و احساس عدم تعلق و بيگانگي با شهر همراه بوده است (نقدي، 1382:2). انواع گردشگری خصوصا اگرو­ اکوتوریسم و اکوتوریسم در مناطق حاشیه ای سبب بهبود زیرساخت­ها، بهبود معیشت، حل مشکل بیکاری جوانان، مهاجرت نکردن افراد که خود باعث حقظ منابع طبیعی محل هم هست و همچنین اثر مثبت آن روی شهرهای مجاور بدلیل عدم مهاجرت و.... می­شود.

   

نتيجه و پيشنهادات

توسعه پايدار شهري را مي توان به معناي تجديد ساختارها اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و حقوق شهروندي تلقي كرد كه به علت گسترش بي رويه شهرها و آلودگي محيط زيست و به هم خوردن سلسله مراتب شهري و روستايي ضرورت مي يابد. تاكيد به بهبودي فرايند شهرنشيني و روند شهرگرايي، ترميم محيط زيست ، مشاركت شهروندان، توضيع قدرت از دولت به بخش خصوصي، رفع فقر و جلوگيري از اصراف منابع طبيعي ، جايگزيني منابع تجديد پذير و ... از مهمترين مواردي است كه در اين زمينه مطرح مي شود. با توجه به مفاهيمي همچون؛ ابعاد زيست محيطي، مشاركت اجتماعي، رفاه شهروندي، اجرايي شدن برنامه هاي شهري و.... تحقق توسعه پايدار شهري محقق نمي باشد. پيشبرد برنامه هاي توسعه پايدار شهري به ضرورتهايي نيازمند است كه ؛ فرهنگ سازي واطلاع رساني صحيح ، افزايش بهره وري، رفع فقر، كاهش نرخ تورم و مبارزه با بيكاري از طريق ايجاد اشتغال مولد وتوانمندسازي شهروندان برخي از مهمترين موارد است که گردشگری و توریسم از مناسب­ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف فوق است.

 


 

منابع

  • احمديان، محمد علي، 1382 ،افزايش جمعيت شهري از ديدگاه برنامه ريزي شهري و ناحيه اي، مجله جغرافيا و توسعه، شماره 2.
  • اليوت ، جنيفر ، مقدمه اي بر توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه – ترجمه عبدالرضا ركن الدين افتخاري وحسين رحيمي – تهران – موسسه توسعه روستايي ايران . 1378
  • امير احمديان، بهرام ، 1378 ، درجه توسعه يافتگي استانها و همسازي ملي در ايران، فصلنامه مطالعات ملي، سال نخست ، شماره اول.
  • بحريني ، حسين ، 1378 ، تحليل فضاهاي شهري، چاپ دوم ، تهران : موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران .
  • تودارو ، مايكل ، 1378 ، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمة غلامعلي فرجادي، موسسه پژوهش در برنامه ريزي توسعه، تهران.
  • چلبي، مسعود، 1375 ، جامعه شناسي نظم، تهران: نشر ني.
  • حاتمي نژاد، حسين، 1387 ، توسعه پايدار شهري، وبلاگ شخصي.
  • زاهدي اصل، ، 1381 ، مباني رفاه اجتماعي ، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبايي .
  • سلي ، فيندل، 1373 ، برنامه ريزي مهاجرتهاي داخلي، ترجمة عبدالعلي لهسايي زاده ، تهران .
  • شيعه ، اسماعيل ، 1380 ، مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري ، تهران ، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران .
  • كالن ، گوردن، 1377 ، گزيده منظر شهري ، ترجمه منوچهر طبيبيان ، تهران :موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.
  • كوئن، بروس، 1375 ، در آمدي بر جامعه شناسي ، ترجمه محسن ثلاثي ، تهران نشر توتيا .
  • كلانتري، صمد، 1384 ، شاخص هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي در ايران، اطلاعات سياسي و اقتصادي ، شماره
  • گالبدايت ، جان كانت، 1369 ، ماهيت فقر عمومي ، ترجمه : دكتر محمد حسين عادلي. تهران .
  • گريفين ، كيت وتري مك كنلي ، 1375 ، تحقق استراتژي توسعه انساني ، ترجمه غلامرضا خواجه پور ، تهران :موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي.
  • مجموعه مقالات گرد همايي فقر وفقرزدايي ج 1، تهران ، سازمان برنامه ريزي و بودجه. 1375
  • مظلوم ، منصوره سادات ، صادقي، رسول، 1388 ، رسول صادقي.، جوان امروز اجتماعي1388/7/ 9
  • مولدان، برريج وبيلمارز، سوزان ، 1381 ، شاخص هاي توسعه پايدار ،نشاط حداد نصراني ناصر، محرم نژاد ، تهران : انتشارات سازمان حفاظت از محيط زيست .
  • نقدي، اسدا... ( 1382 )، درآمدي بر جامعه شناسي شهري، انسان و شهر، همدان: انتشارات فن آوران.
  • وايست، و. ن، 1378 ، مولفه هاي توسعه اجتماعي، ترجمة موسي عنبري ، ره آورد، شماره 6
  • هاروي ، ديويد، 1376 ، عدالت اجتماعي شهر ، ترجمه فرخ حساميان ،تهران، شركت پردازش وبرنامه ريزي شهري
  • هاشمي ، حسن و ديگران، 1378 ، پنج مقاله در باب نيروي انساني در بخش كشاورزي ، وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.
  • هافتون،گراهام و ديويد كانسل، 1388 ، مناطق،راهبردهاي فضايي و توسعه پايدار، ترجمه : عارف اقوامي مقدم، تهران ، انتشارات آذرخش.
  • هيگنيز، بنجامين و دانلدساوي، 1376 ، سياستگذاري منطق هاي در جهاني در حال دگرگون، گروه مترجمين، دفتر آمايش و برنامه ريزي منطقه اي، تهران: سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات.
  • سايت مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي CRCIS(11/8/89)
  • سايت http://mradel: blogfa.com/

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 11:16

ارتباط با ما

آدرس

ایران - تهران - دانشگاه علم و صنعت - دفتر مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه.

تلفن و فکس

77240664 - 021

021 - 77240667

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید